ما تزال المملكة العربية السعودية مستمرة في خروقاتها لمنظومة حقوق الإنسان ، إذ تتخذ من الإسلام ذريعة لتطبيق عقوبات محطة بالكرامة الإنسانية كالجلد وقطع الرأس والرجم وخلافه ، دون أن يحرّك المجتمع الدولي ساكنا إذ يكتفي في أقصى الحالات بإصدار بيانات شديدة اللهجة أحيانا دون خطوات إيجابية للحدّ من معاناة الإنسان السعودي ويرجع هذا إلى المصالح التي تربط بين القوى العالمية والمملكة العربية إذ تعتبر هذه الأخيرة رابع ميزانية عسكرية في العالم ويذهب جزء كبير من الميزانية السعودية لإقتناء السلاح من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا .
قبل أشهر تحديدا يوم 16 جانفي 2015 ، طبق النظام الوهابي على مرأى من المجتمع الدولي فعل الجلد ضدّ الناشط السعودي رائف بدوي المحتجز بشأن اتهامات تتعلق بانتقاد موقعه لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ورجال الدين السعوديين الحاكمين الخفيين للمملكة السعودية رغم إستنكار المنظمات الحقوقية وبعض الدول الديمقراطية إلا أنّ رائف مازال حبيسا إلى يومنا هذا رغم توقف الجلد .
لم يكن الناشط السعودي رائف بدوي الضحية الأولى للنظام الوهابي وتحديدا للمؤسسة الرجعية : هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد سبقه ولحقه إلى السجن اخرون كثر لم تعرف قضاياهم بإستثناء قلائل كحمزة كشغري ووليد أبو الخير وسعاد الشمرى وغيرهم من المفكرين والنشطاء السعوديين والتي تتعارض أفكارهم مع الهوية المحافظة بل الرجعية للنظام الوهابي هناك .
وفي سابقة فريدة من نوعها ستنفذ المملكة العربية السعودية حكم الإعدام قطع الرأس ضدّ أحد الشباب المعارض علي محمد النمر والذي يبلغ من العمر ٢١ عاماً ، وستكمل العرض التراجيدي في الحط من الكرامة الإنسانية هناك بصلب جثة المعدم وعرضها على العامة وتعود قضية النمر إلى ما قبل ثلاث سنوات إذ يقول النظام الوهابي إنه أنّ النمر إقترف جرمه قبل بلوغ السنّ القانونية وهو ما عطل حكم الإعدام ضدّه ا هذا وقد إتهم النمر بالانتماء إلى خلية إرهابية والتحريض على الفتنة والقيام بأعمال الشغب، حمل السلاح واستهداف رجال الأمن والمنشآت الحكومية، والمشاركة في المسيرات و المظاهرات المناوئة للسلطات” بالقطيف سنة 2012 وقد تمّ إصدار أحكام قاسية على كل ّ الموقوفين في تلك الأحداث التي تتسم بغطاء طائفي : المعارضة الشيعية ضدّ النظام السنيّ السلفي الوهابي .
إعتقل النظام السعودي النمر في ظروف قاسية إذ تمّ دهسه بالسيّارات صحبة العشرات من المتظاهرين وإنتزعت الإعترافات تحت التعذيب والإنتهاكات الجسدية ضدّه حسب ما ورد في بعض بيانات الحقوقيين في الداخل السعودي وخارجه .
وفي تعليق أولي علق والد الشاب المحكوم بالإعدام محمد باقر النمر وهو أحد أبرز النشطاء بالقطيف والمعروفين بمعارضته للنظام السعودي على حكم الإعدام الصادر ضدّ ولده على مواقع التواصل الإجتماعي “كم هو عار على القضاء أن يلوِّح ويهدد وينفِّذ إعدامات بحق الأطفال بعد أن نفَّذ إعدامات في الشوارع، وعلي النمر ليس الأول وليس الأخير في عالم الأحكام الجائرة لكن هو الأول في العالم الذي يحكم عليه كطفل بحكم قراقوشي. كم هو انحطاط وعار عندما يكون القضاء في أيّ دولة في العالم تابع لجهاز الأمن ويكون القاضي عسكرياً بلحية ولباس مدني! ” . يحدث كل هذا بالمملكة السعودية في ظلّ تواطؤ الأجهزة الرسمية مع الجرائم التي ترتكب بإسم القانون ضدّ الإنسان السعودي الذي مازال يعيش تحت القهر المسلط من العائلة الحاكمة ورجال الدين المحافظين .
ورغم بشاعات النظام الوهابي ضدّ المواطنين في المملكة تم اختيار السعودية مؤخراً لرئآسة لجنة خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على مراى من أنظار المجتمع الدولي الذي قبل أن يكون شريكا في الإساءة للمواطن السعودي مرّة بإسم الدين ومرّة أخرى بإسم القانون وأخرى ثالثة بإسم حقوق الإنسان .
كتبت خولة الفرشيشي
