تأتي الذكرى 67 لذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ظلّ واقع حقوقي مبتور إذ مازالت الحكومة التونسية ورغم مرور خمس سنوات على إندلاع أحداث الثورة التونسية تسيء لحقوق الإنسان رغم يقظة المجتمع المدني والتشهير بالممارسات الحكومية ضدّ حقوق الإنسان .
مؤخرا قامت السلطات التونسية بإحالة ستة طلبة من ولاية القيروان ومحاكمتهم بتهمة المثلية الجنسية إثر إقتحام قوات الأمن لمنزل يرتاده هؤلاء الطلبة ،علما وأنّ تونس مازالت إلى اليوم تجرّم المثلية الجنسية إذ يجرّم الفصل 230 من القانون الجنائي مرتكب اللواط أو المساحقة ب 3 سنوات سجنا وهو ما أثار حفيظة نشطاء حقوق الإنسان الذين طالبوا أكثر من مرّة بإلغاء هذا الفصل المهين للكرامة خاصة بعد حادثة الفحص الشرجي الشهيرة مؤخرا وإقالة وزير العدل الذي صرّح أنّ تعديل هذا الفصل الجزائي ضرورة قصوى .
ليست هذه المرّة الأول التي تعمد فيها الحكومة التونسية بقيادة الباجي قايد السبسي إلى مهاجمة الأفراد وخرق حقوقهم ، ففي أول أيّام شهر رمضان الفارط أعادت وزارة الداخلية حملات الإغلاق ضدّ مقاهي بالعاصمة تونس مما إعتبرها النشطاء والنخب التونسية مؤشرا جديدا على عودة الديكتاتورية الدينية من جديد عن طريق جهاز الشرطة التي طالما دافع عن نفسه بكونه جهازا جمهوريا يسعى إلى خدمة الوطن والمواطن رغم أنّ الدستور التونسي قد تضمن في فصله السادس حرية المعتقد والضمير وأكدّ على أنّ ” الدّولة راعية للدّين، كافلة لحريّة المعتقد والضّمير وممارسة الشّعائر الدّينيّة .
كما إستخدمت السلطات التونسية بعد 14 جانفي ، قانون 52 المتعلق بإستهلاك الزطلة ، في تصفية حساباتها مع بعض النشطاء المعارضين والفنانين كافون وعزيز عمامي وكلاي بي بي جي ، وهو ما جيش الرأي العام من حقوقيين ومحامين وصحفيين لمطالبة الحكومة بضرورة تنقيح هذا الفصل الذي ساهم في إعدام مستقبل مئات الأطفال والشباب بدخولهم السجن وتحويلهم إلى مشروع منحرفين أو متشددين و مؤخرا واصلت السلطات التونسية إستعمال قانون 52 ضدّ ثلاثة نشطاء وهم مجموعة من الفنانين الشبان من خريجي كلية الفنون الجميلة وحاكمتهم بموجب قانون 52 والذي يعاقب مستهلك الزطلة أو مادة القنب الهندي ، من سنة إلى ثلاث سنوات سجنا ومن ألف دينار غرامة مالية وصولا إلى 3 الاف دينار وهو ما أرجع الجدل في الساحة السياسية والإعلامية بضرورة إلغاء هذا القانون .
كما عمدت القوات الأمنية إلى إستعمال القوة المفرطة في مظاهرات حملات وينو البترول ومانيش مسامح لتفريق المتظاهرين وإيقاف البعض منهم والتنكيل بهم داخل مراكز الإيقاف وقد ندد المجتمع المدني التونسي بهذه الممارسات وإعتبرها غير قانونية وتعيد إلى الأذهان الديكتاتورية البوليسية في العهد السابق .
ونستحضر في هذا حوادث إيقاف بعض الصحفيين والمدونين كمحاكمة ياسين العياري بسبب تدوينة على الفيسبوك وتناول فيها مسائل مرتبطة بقيادات الجيش الوطني وإستدعاء مدونين اخرين لنشرهم صور كاريكتورية تسخر من رئيس الحكومة التونسية .
ومازالت بعض الحوادث المرتبطة بالتضييق على الحريات الفردية حاضرة في وسائل الإعلام وفي ساحات المحاكم في ظل نظام قدّم نفسه في الإنتخابات الأخيرة أنه صاحب مشروع تنويري يسبق الحرية والكرامة الإنسانية على الثقافة الرجعية والظلامية وهوما جعل مليون إمرأة تونسية تصوت للحزب الحاكم الفائز في الإنتخابات الأخيرة ، إلا أنّ بعض الحوادث أثبتت أنّ الحزب الليبرالي الحداثي الفائز بالأغلبية لا يختلف كثيرا عن حركة النهضة ذات المرجعية الدينية في تصديهم لظواهر مثل المثلية والإفطار في رمضان ومعاقبة النشطاء تحت طائلة قانون 52 وهو ما يجعل القوى المدنية يقظة في التصدّي لبوادر الديكتاتورية في ظل مجتمع ونخب يحاول كل منهما بناء ديمقراطية ناشئة في المنطقة .
كتبت خولة الفرشيشي
