arablog.org

قانون المجلس الأعلى للقضاء يثير سخط القضاة والحقوقيين

شهدت الأيّام الماضية بتونس جدلا حادا حول مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء المنقح وقد صرحت رئيسة جمعية القضاة التونسيين السيدة روضة قرافي في لقاء إعلامي لها أنّ القانون الجديد لم يقطع مع المنظومة القضائية القديمة التي كانت خاضعة للسلطة التنفيذية ولم تكن مستقلة .
وشهد تمرير القانون معركة دستورية جرت أحداثها بين لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ومشروع الحكومة وبين هيئة مراقبة دستورية القوانين ،وتركزت هذه المعركة حول من هو صاحب المبادرة التشريعية ومن له صلاحية التشريع إزاء صمت وزير العدل عمر منصور والذي إكتفى بالحضور دون أن يتدخل في جلسات النقاش تم المصادقة على مشروع القانون .

لم ينته الجدل الدائر بين القضاة والحكومة فقد طالبت جمعية القضاة في ندوة صحفية عقدتها يوم الجمعة 1 أفريل 2016 بإجراء تعديلات على مشروع القانون حتى يواكب الخيارات الوطنية الدستورية ويضمن إستقلال القضاء وحياده وعدم توظيفه لحساب أطراف على أخرى .

JUE

كما إتهمّ أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة ، نواب الشعب بإعتزامهم على أسقاط القانون وسفه تماما بعد إعتماد الفصل 121 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، والذي يتعلق بمشاريع ومقترحات القوانين الواردة لأول مرة على المجلس في حين أنّ القانون راجع إليه من رئيس الجمهورية وتمت المصادقة على مقترحات التعديل دون نقاش في مخالفة لأحكام الفصل 121 من النظام الداخلي الذي لا يجيز عرض «التعديلات على التصويت دون نقاش.

وبلغ مشروع القانون 89 فصلا طالب نواب مجلس الشعب بتعديل 75 مقترحا ، أفضى إلى تعديل 45 فصلا وإسقاط 28 فصلا على مسمع وأنظار وزير العدل التونسي الذي لم يعارض التنقيحات التي تسيء إلى القضاء التونسي على حدّ تعبير القضاة التونسيين .

ما تزال معركة القضاة قائمة الذات لم تحسم بعد في البلاتوهات الإعلامية والندوات الصحفية بين شقين معارضين أحدهما يتهم الاخر بمحاولة تركيع القضاء لحساب أطراف على أخرى خاصة وأن مشروع المصالحة الاقتصادية سيتداول قريبا فهل سينتصر القضاة التونسيين في معركتهم هذه أم أنّ سلطة البرلمان قد حسمت الموضوع نهائيا ؟؟

كتبت خولة الفرشيشي

JURE

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *